|
في الثامن من آذار 1963 قام عدد من
الضباط البعثيين والقوميين بانقلاب عسكري، فرضوا بموجبه حالة الطوارىء
والأحكام العرفية، التي ما تزال مستمرة حتى يومنا هذا. وبعد سلسلة من
الصراعات والتصفيات الداخلية، انتقلت سورية في سنوات السبعينيات من
استبداد الحزب والعسكر إلى استبداد الفرد والحكم المطلق لنظام حافظ
الأسد، الذي شهدت البلاد في عهده موجات من العنف والقمع والتنكيل
(مجازر سجن تدمر، ودك مدينة حماة، وسقوط عشرات الآلاف من القتلى
والمفقودين، وإصدار القانون 49 لعام 1980 الذي يقضي بإعدام كل مشتبه
بالانتساب إلى جماعة الأخوان المسلمين، بالإضافة إلى تجريد أعداد كبيرة
من المواطنين الأكراد من الجنسية السورية عملاً بالقانون 93 والإحصاء
الجائر وممارسة سياسة الحزام العربي العنصرية ..)، والتي حوّلت سورية
إلى مملكة للصمت.
وفي أعقاب رحيل الدكتاتور عام 2000 وتوريث ابنه بشار السلطة من بعده،
ارتفعت أصوات بعض المثقفين والمعتقلين السياسيين السابقين والمدافعين
عن حقوق الإنسان، كاسرين جدار الصمت فيما عرف بـ " ربيع دمشق". لكن
السلطة سرعان ما وضعت حداً لفترة الاسترخاء القصيرة هذه، وجردت حملات
اعتقالات وتشهير طالت أبرز رموز "الربيع" حيث مازال بعضهم في السجن حتى
اليوم، وأبرزهم الإقتصادي عارف دليلة. ومن حينه لم تتوقف ممارسات سلطة
الابن عن التأكيد على أنها الاستمرار، وبصورة أكثر سوءاً وفساداً لسلطة
الأب. وتجسد ذلك في أحداث القامشلي الدامية عام 2004، واغتيال الشيخ
الخزنوي، وفي اعتقالات أبرز الموقعين عام 2006 على بيان دمشق- بيروت
أمثال ميشيل كيلو وأنور البني، وهو البيان الذي طالب بتصحيح العلاقة
بين البلدين حرصاً على أواصر الأخوة والجوار والمصلحة الوطنية لكليهما.
وبتاريخ 1/12/2007 انعقد في دمشق المجلس الوطني لـ"إعلان دمشق للتغيير
الوطني الديمقراطي في سورية"، وصدر عنه بيان ختامي يشير إلى الأخطار
الداخلية والخارجية التي تهدد السلامة الوطنية ومستقبل البلاد، ويحذر
من تفاقمها نتيجة سياسات النظام ونهجه واستمراره في احتكار السلطة
ومصادرة إرادة الشعب، والاستمرار في التسلط الأمني والاعتداء على حرية
المواطنين في ظل حالة الطوارىء، والأزمة المعاشية الخانقة للمواطنين
والمهددة بالتفاقم بسبب الفساد وسوء الإدارة وتخريب مؤسسات الدولة
والذي هو النتيجة الطبيعية لحالة الاستبداد المستمرة لعقود طويلة. كذلك
تضمن البيان دعوة مفتوحة إلى جميع القوى والأفراد للالتقاء والحوار
والعمل معاً من أجل هدف واحد موحد، هو الانتقال بالبلاد من حالة
الاستبداد إلى نظام وطني ديمقراطي يعود بالبلاد إلى طريق الأمن ومسار
النهوض والتقدم. ولقد تمثل ردّ فعل السلطة في شنّ حملة اعتقالات
مفتوحة، لأنها ما تزال متواصلة، طالت الدكتورة فداء الحوراني رئيسة
المجلس الوطني لإعلان دمشق، والنائب السابق رياض سيف رئيس الأمانة
العامة لإعلان دمشق، على الرغم من وضعهما الصحي الحرج، بالإضافة إلى
عدد كبير من أعضاء مجلس وأمانة إعلان دمشق.
إن لجان إعلان دمشق في أوروبا، إذ تعلن تضامنها مع جميع هؤلاء
المعتقلين وتدين هذه الاعتقالات، تدعو من ساحة الحرية وحقوق الإنسان في
باريس إلى التضامن مع الشعب السوري في نضاله المشروع من أجل انتزاع
حقوقه وحرياته المهدورة ورفع حالة الطوارىء وإطلاق سراح جميع المعتقلين
السياسيين ومعتقلي الرأي في سورية.
باريس 5 / 03 / 2008
لجان إعلان دمشق في أوروبا | 