أصدرت محكمة الجنايات الأولى بدمشق حكما بالسجن لمدة 5 سنوات وغرامة مالية قدرها 100ألف ليرة سورية على الناشط في مجال حقوق الإنسان الأستاذ أنور البني المعتقل منذ حوالي العام .
وكان الأستاذ البني قد أعتقل مع مثقفين وناشطين مدنيين وسياسيين على خلفية التوقيع على إعلان بيروت / دمشق - دمشق/ بيروت الذي طرح تصورا لإصلاح العلاقات السورية اللبنانية على أسس محددة تستجيب لمصالح الشعبين الشقيقين وتعالج سلبيات السياسة التي مارستها السلطة السورية في لبنان منذ عقود.
وقد بينت حيثيات وحجج وقرائن الدعوى انعدام الأساس القانوني للحكم الصادر فالحكم سياسي بامتياز قررته جهات أمنية للتنكيل بالنشطاء الحقوقيين والمدنيين والسياسيين والمثقفين ولتخويف وردع الحراك الوطني الديمقراطي المعارض.
وهذا أكد عدم استقلالية القضاء وأثار القلق على مصير المعتقلين الذين ما زالوا تحت المحاكمة.
إن قوى إعلان دمشق إذ تدين هذه الممارسات القمعية وتندد بهذه الحكم الجائر تعلن تضامنها مع الأستاذ أنور البني ورفاقه وكل معتقلي الرأي والضمير وتطالب السلطة بالإفراج الفوري عنهم والتخلي عن السياسة الأمنية التي تسمم الحياة الوطنية في سوريا وبالكف عن استخدام القضاء في تمرير وتغليف عمليات القمع.

الحرية لأنور البني وميشيل كيلو ومحمود عيسى وكمال لبواني وفائق المير وعارف دليلة ورياض حمود الدرار ونزار الرستناوي .
الحرية لكل معتقلي الرأي والضمير في سوريا.
وعاشت سوريا حرة وطنا ومواطنين.

دمشق في : 27/4/2007 إعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي
مكتب الأمانة