بيان مكتب الأمانة في إعلان دمشق بخصوص توزيع أراض في محافظة الحسكة

اطلع مكتب الأمانة لإعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي على القرار الذي أصدرته وزارة الزراعة في كتابها رقم 1682 تاريخ 3/2/2007 والقاضي بتوزيع أراضٍ في منطقة ديريك (المالكية)كانت تابعة لمزارع الدولة على 150 أسر من منطقة الشدّادة المغمورة أراضيهم بمياه سد الباسل. وهو إذ اطلع على بيان لجنة الحسكة لإعلان دمشق بهذا الخصوص قرر التأكيد على أهم القضايا والنقاط الواردة فيه، كما على أن هذا القرار يأتي في اللحظة الراهنة بهدف خلق الفرقة بين المواطنين وزرع بذور الفتنة التي تؤدي إلى إلحاق الضرر بالوحدة الوطنية وبروح التعايش والتآلف بين أبناء الوطن الواحد.
إن مكتب الأمانة في إعلان دمشق إذ يحذر من خطورة هذا القرار على الاستقرار الوطني في وقت يتطلع فيه المجتمع السوري،بكل مكوناته،إلى إعادة بناء وحدته الوطنية واستقراره السياسي والاجتماعي عن طريق التأكيد على مبدأ المواطنة في الحقوق والواجبات وإشاعة الحرية والديمقراطية في البلاد،يدين هذا القرار التمييزي ويطالب بالتراجع عنه وتوزيع تلك الأراضي على مستحقيها من أهالي منطقة ديريك بغض النظر عن انتماءاتهم القومية وبعيداً عن التمييز بين مواطني الوطن الواحد. مع الإشارة إلى انه من حق المتضررين من غمر سد الباسل منطقة الشدّادة التعويض المناسب عن الأضرار التي لحقت بهم ولكن ليس على حساب مواطني منطقة أخرى كما في القرار المذكور أعلاه الذي يحلّ مشكلة،تعتبر من مسؤولية السلطة،عن طريق خلق مشكلة أخرى اشد خطورة وأوسع مدىً.

عاشت سوريا حرة وطنا ومواطنين.

دمشق في 12/7/2007 إعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي
مكتب الأمانة